معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست مجمع مدیران بیمارستان‌های شیراز، بر تحقق عدالت در توزیع درآمدها و پرداختهای پرسنلی در بیمارستان ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، در این نشست که با حضور دکتر «عبدالخالق کشاورزی» و مدیران بیمارستان‌های شیراز برگزار شد، بر ضرورت مدیریت راهبردی منابع، انضباط مالی و اتخاذ تصمیمات قاطع مدیریتی در جهت حذف موانع اداری تأکید گردید.

عدالت در توزیع درآمدها و پرداختهای پرسنلی در بیمارستان ها

دکتر کشاورزی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر فرایندهای پرداخت های پرسنلی در بیمارستان‌ها، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در نظام توزیع درآمد، تحقق عدالت است.

وی در این راستا بر حضور نمایندگان کادر درمان و پشتیبانی در کارگروه‌های توزیع تعرفه و درآمد تأکید کرد و افزود: شفافیت در این کارگروه‌ها، بستر مناسبی برای توزیع عادلانه درآمدها و افزایش رضایتمندی پرسنل فراهم خواهد کرد.

توسعه زیرساخت‌ها و روش‌های نوین مدیریتی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای بیمارستانی از طریق توسعه بخش‌های VIP و IPD، بر به‌کارگیری پرسنل توانمند و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سیاست تجمیع خریدها برای کاهش هزینه‌ها، خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و جذب مشارکت خیرین جهت جبران کمبودهای زیرساختی شد.

تقویت بسته‌های رفاهی؛ راهبرد کوتاه‌مدت برای حمایت از معیشت کارکنان

دکتر کشاورزی با اشاره به حقوق پایه کارکنان حوزه سلامت افزود: تا زمان حصول نتیجه در پیگیری‌های ملی برای اصلاح ساختار دریافتی‌ها، تمامی تلاش‌ها باید معطوف به تقویت بسته‌های رفاهی در سطح استانی باشد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی همکاران مرتفع گردد.

توسعه رضایتمندی کارکنان و خدمت به نیازمندان

وی در پایان با تأکید بر اجرای دقیق قوانین مالی و اداری، بررسی مجدد فرایندها و حذف انحصار در سیستم‌های ارائه خدمت را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: خط قرمز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، ارائه خدمت بی‌منت به نیازمندان واقعی جامعه و رضایتمندی حداکثری کارکنان حوزه سلامت است؛ لذا هرگونه فرایندی که منجر به صدمه به سیستم یا تضییع حقوق کارکنان و مردم گردد، باید بدون درنگ حذف و اصلاح شود. پایان خبر