با
هدف توسعه خدمات سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت، اداره سازمان های مردم نهاد
معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات
مالیاتی را برگزار کرد.

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این کارگاه آموزشی، با حضور
مدیران معاونت اجتماعی، روسا و رابطان اجتماعی شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه و
نمایندگان سمن های حوزه سلامت و آسیب های اجتماعی، قوانین و مقررات مالیاتی آموزش
داده شد.

 

رئیس
اداره سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی دانشگاه در این کارگاه، منشا شکل گیری
سمن های حوزه سلامت را رفع نیازها و آسیب های موجود در جامعه دانست و گفت: دست
اندکاران این سمن ها با انگیزه و دغدغه مشترک یکدیگر را شناسایی کرده و به شکل
گروهی، نسبت به حل آن مشکل اقدام می کنند؛ این افراد لازم است قانونمند، مردمی،
غیرانتفاعی، پایبند به ارزش های اجتماعی و مستقل از جریان های سیاسی، حزبی، دولتی
و اقتصادی باشند.

«علی
فرهادی» از سمن ها به عنوان یکی از شاخص های توسعه در کشورهای توسعه یافته یا در
حال توسعه یاد کرد و افزود: از آنجایی که سمن ها بر اساس نیاز های اساسی و مغفول
مانده از بطن مردم شکل می گیرند، به عنوان حلقه اتصال عموم مردم در هر حوزه یا
موضوع با بخش های دولتی یا خصوصی عمل می کنند و ضمن انتقال مطالبات مردم در این
بخش ها، تحقق آن را پیگیری می کنند؛ این مطالبات نیازهای واقعی و اولویت دار مردم محسوب می شوند و به مسوولان برای سیاست گزاری و
برنامه ریزی دقیق و به تعبیری تصمیم سازی و تصمیم گیری یاری می رسانند.

رفع
نیازهای جامعه با استفاده از ظرفیت داوطلبان و نیک اندیشان، دیگر دستاوردهای سمن
های حوزه سلامت بود که رئیس اداره سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی دانشگاه به
آن اشاره کرد.

 

او با
تاکید بر اینکه در اغلب موارد توجه سمن ها معطوف به اقشار محروم جامعه و نقاط کم
برخوردار است، از جمله نقش های سمن ها به تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: سمن
ها با توجه به ماهیت، ارتباط مردمی و نحوه عملکرد، موجب افزایش آگاهی و مطالبه گری
مردم، ایجاد فضا و ضرورت شفافیت و پاسخگویی مسوولان می شوند؛ در نتیجه مسوولی که
خود را مقید به پاسخگویی ببیند ملزم به رعایت قوانین و مقررات و شفافیت در عملکرد
است و این دیدگاه، کاهش مفاسد و تخلفات اداری را در پی دارد.

فرهادی
افزود: از جمله دیگر آثار مهم سمن ها می توان به کاهش حجم دولت با توجه به مسئولیت
پذیری سمن ها و اقدام نسبت به تامین نیازهای مردم در حوزه های مختلف، کاهش هزینه
های دولت، اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش کیفیت و هزینه کمتر خدمات به
دلیل ماهیت داوطلبانه و انگیزه بالای سمن هاست که امروزه با توجه به نقش موثر و
انکارناپذیر سمن ها در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، حفاظت از محیط زیست و دیگر ابعاد
خدمات، ضرورت دارد نسبت به حمایت و توانمندسازی سمن های موجود به کمک تعامل بین
بخشی و تسهیل گری، آموزش های لازم و ایجاد سمن های جدید موردنیاز جامعه، اقدام و
فضای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خود با واگذاری امور به دست مردم
فراهم شود.

در
این کارگاه، نمایندگانی از سازمان امور مالیایت استان، فرآیندها، مسوولیت ها و
نحوه اجرای قوانین و آثار آن را آموزش دادند./101

پایان
خبر