عصاره همه اسناد بالادستی و برنامه‌های حوزه سلامت، تلاش برای رسیدن به جایگاهی است که «مردم بجز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند.» بر این اساس، مبنای کار در وزارت بهداشت نیز ارائه خدمات سلامت به مردم به‌صورت در دسترس با رعایت عدالت و کیفیت مناسب است؛ اما در این مسیر، نظام سلامت کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است که برخی از آنها مثل تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی و مالی، خارج از حوزه بهداشت و درمان قرار دارد. در این بین طی 100 روزی که از دولت وفاق ملی گذشته، رویکرد مقامات نظام سلامت به این چالش‌ها چه بوده است.

حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و به نقل از «وبدا» وزارت بهداشت، دکتر «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص چالش‌های پیش روی این وزارتخانه می‌گوید: در آغاز دولت چهاردهم مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت بحران نیروی انسانی همچون مهاجرت کادر سلامت، بحران دارو و تجهیزات پزشکی و فرسودگی و کمبود زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته است.

وی می افزاید: در این میان، دو برنامه اساسی وجود داشت که باید به‌صورت اورژانسی مقدمات اجرایی آن فراهم می‌شد. اول؛ برنامه مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی (با هدف بهره‌مندی آسان و ارزان مردم از دارو و محصولات باکیفیت سلامت‎محور). دوم؛ برنامه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت (با هدف بهره‌مندی همگان از خدمات باکیفیت بدون تحمل سختی مالی و کاهش هزینه‌های فقرزای سلامت) است.

وزیر بهداشت دیگر مأموریت ویژه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم را تلاش برای عبور از سیاه چاله جمعیتی می داند و می گوید: در این موضوع، وزارت بهداشت نقش مؤثری دارد؛ از جمله تسهیل‌گری در زمینه درمان ناباروری، زایمان طبیعی و ... چرا که «جوانی جمعیت» و «جمعیت سالم» دو مؤلفه‌ای است که باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. در حالی‌که افزایش میزان زاد و ولد با تلاش بسیار، هزینه‌های بالا و به‌سختی انجام می‌شود اما شاهدیم که متأسفانه هر سال به‌سادگی بیش از 50 هزار نفر در اثر سوانح جاده‌ای یا انواع تروما از دست می‌روند! بنابراین ضرورت دارد

سیاست‌های جمعیتی با توجه به همه متغیرها و ابعاد مورد توجه قرار گیرد. در این دوره دو رویکردی که وزارت بهداشت در حوزه جمعیت بر آن تأکید بیشتری دارد، «موج‌آفرینی» در زمینه آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و ترغیب مردم و «مردمی‌کردن مسأله جمعیت» است.

بازگشت دانشجویان معترض به کانون تحصیل

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اولین اقدام تلاش برای حل مشکلات فوری در حوزه دارو و مطالبات پرستاران بود، عنوان می‌کند: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت. برای مثال بخش اول جبران مطالبات جامعه پرستاری در شهریورماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد. تأمین داروهای ضروری و همچنین تأمین واکسن آنفلوانزا از دیگر اقدامات فوری بود. با توجه به نزدیک بودن زمان آغاز سال تحصیلی 1403، یکی از نخستین اقدامات، بازنگری در پرونده‌های دانشجویان علوم پزشکی بود که دارای پرونده و محکومیت‌های انضباطی یا اخراجی بودند؛ با هدف بازسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در بین دانشجویان و جوانان عزیز کشور، با بهره‌گیری از رویکرد جذب حداکثری رهبر انقلاب و با توجه به تأکید ویژه رئیس جمهور مبنی بر بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی و دارای احکام انضباطی، احکامی که برای دانشجویان معترض در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صادر شده بود، تعلیق و بازنگری شد و دانشجویان به محل تحصیل بازگشتند. همچنین موضوع بازنگری در سهمیه‌های رشته‌های تحصیلی علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفت. بازنگری در ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز از موضوعات ضروری این حوزه است که در این مدت با همکاری و همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

حفظ کادر سلامت با متغیرهای بازدارنده از مهاجرت

این مقام مسئول با اشاره به حفظ سرمایه‌های انسانی در حوزه سلامت، بیان می‌کند: متأسفانه مهاجرت نخبگان و از جمله مهاجرت گروه‌های گوناگون کادر سلامت در سال‌های اخیر سرعت گرفته‌ و به یک چالش جدی در حوزه سلامت تبدیل شده است. موضوعی که در دولت چهاردهم به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته ‌است. به‌نظر می‌رسد امکان اشتغال یا به‌کارگیری این نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ایجاد زمینه فعالیت و رشد در زمینه مورد علاقه، همچنین تأمین امنیت شغلی و مالی و سطوحی از رفاهیات، بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین متغیرهای بازدارنده مهاجرت و حفظ و نگهداری نخبگان در کشور باشد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه، در همین مدت کوتاه، جلساتی با موضوع حفظ و نگهداری نخبگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرهنگستان علوم پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. برای حفظ نیروهای متخصص و جامعه سلامت و کاهش میل به مهاجرت، موظفیم حقوق و دستمزدها در این حوزه را متناسب با تورم و شأن این مشاغل ترمیم کنیم. این جزو مطالبات اصلی کادر سلامت بوده ‌است که از همین رو چند اقدام فوری در این مدت انجام شد. افزایش حقوق دستیاران تخصصی، فوق‌تخصصی و کارورزان، شغل محسوب شدن «دستیاری» در دولت مصوب شد، تغییر فرمول محاسبه اضافه‌کاری پرستاران با هدف افزایش میانگین اضافه‌کاری پرستاران (که البته همچنان نیازمند پیگیری و بازنگری است)؛ همچنین بازنگری و اصلاح اضافه‌کاری و پرداختی‌های سایر گروه‌های کادر سلامت و بازنگری و اصلاح تعرفه‌های پزشکی انجام شد یا در حال پیگیری است.

وزیر بهداشت درخصوص ایجاد فضای امن برای کادر درمان در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم می‌گوید: ارتقای سطح آموزش پزشکی، افزایش امکانات مالی و رفاهی کادر سلامت، توسعه زیرساخت‌های سلامت، تهیه و تدارک تجهیزات پزشکی، تأمین دارو و نظایر آن، هیچ کدام نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه سلامت و در نهایت افزایش «کیفیت زندگی» باشد مگر آن‌که متغیر فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همچون سواد سلامت مردم. به عنوان یک ضرورت، به دنبال آن هستیم که درباره سواد سلامت جامعه، تعامل فرهنگی بین جامعه و کادر سلامت بازنگری کنیم.

جراحی بزرگ نظام سلامت با پزشک خانواده

دکتر ظفرقندی از میان برنامه‌های سلامت، «پزشک خانواده» و نظام ارجاع را یک برنامه ملی می‌داند و می‌گوید: این برنامه ملی که تأثیراتی فراگیر و تعیین‌کننده دارد یک جراحی بزرگ در نظام سلامت کشور است و از این نظر حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ از همین رو اجرای کامل و درست آن می‌طلبد که آمادگی‌های لازم در دولت، مردم، رسانه‌ها، پزشکان و سایر بخش‌های ذیربط به وجود آید. طبق برنامه، تا پایان امسال برای چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده در سال آینده برنامه‌ریزی خواهد شد. برای اجرای این برنامه در سال جاری منابعی در قانون دیده شده بود که محقق نشد و امیدواریم منابع اجرای آن در سال آینده در بودجه لحاظ شود.

وزیر بهداشت تاکید می کند: همچنین راهکارهای اجرایی گسترش و توسعه کمی و کیفی شبکه بهداشت، به‌عنوان نظامی فراگیر و در عین حال کارآمد، بررسی شد و پیشنهادات اجرایی با تأکید بر مواردی چون خدمات پیشگیری، مراقبت‌های اولیه بهداشتی و... در دستور کار قرار گرفت. برای اصلاح مطالبات در بودجه ریالی و ارزی حوزه سلامت، هم در بودجه 1403 و هم در قانون بودجه سال 1404 تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای با رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی انجام شد که نتایج خوبی به همراه داشت.

پایان خبر