وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور، بر لزوم اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی، استقرار پروتکل‌های درمانی و تقویت نظام ارجاع تأکید کرد و انضباط علمی را راهکار اصلی مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت هزینه‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به نقل از وبدا، دکتر «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز در اجلاس معاونان غذا و دارو با اشاره به چالش‌های موجود در نظام سلامت کشور اظهار کرد: اصلاح ساختارهای اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی، استقرار راهنماهای بالینی و تقویت نظام ارجاع از الزامات اساسی برای جلوگیری از تجویزهای بی‌رویه و هدررفت منابع است.

وی با تفکیک شرایط بحرانی و عادی در نظام سلامت افزود: در شرایط اورژانسی مانند تروما در دوران جنگ یا تأمین دارو در ایام اربعین، نظام سلامت با بسیج منابع و مدیریت جهادی توانسته به‌موقع پاسخگو باشد، اما اداره شرایط عادی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، ساختارمند و مبتنی بر شواهد علمی است.

وزیر بهداشت با تأکید بر اتصال سه ضلع اصلی نظام سلامت گفت: تجویزکنندگان، بخش رگولاتوری و توزیع، شامل سازمان غذا و دارو و داروخانه‌ها و مردم به‌عنوان هدف نهایی خدمات، باید در قالب یک زنجیره هماهنگ و شفاف عمل کنند تا از ایجاد تقاضای القایی و بازارسازی غیرواقعی جلوگیری شود.

دکتر ظفرقندی، اقتصاد سلامت را نیازمند پروتکل‌مندی دانست و تصریح کرد: هیچ کشوری بدون استقرار راهنماهای بالینی و نظام ارجاع قادر به مدیریت منابع خود نیست. در بسیاری از کشورها انجام خدمات پاراکلینیک خارج از پروتکل مجاز نیست و بخش قابل توجهی از صرفه‌جویی‌ها از این مسیر حاصل می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین برخی اقلام دارویی گفت: در مواردی سالانه بیش از ۴ همت برای یک قلم دارو هزینه می‌شود، در حالی که نظام مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای تعیین واجدان شرایط مصرف آن وجود ندارد و این موضوع فشار قابل توجهی بر منابع عمومی وارد می‌کند.

وزیر بهداشت همچنین به چالش ورود فناوری‌ها و تجهیزات غیرمبتنی بر شواهد علمی اشاره کرد و افزود: تجربه جهانی نشان داده است برخی فناوری‌ها پس از سال‌ها تبلیغ و مصرف گسترده، در مطالعات علمی بی‌اثر یا حتی مضر ارزیابی شده‌اند؛ از این رو نظارت علمی دقیق بر ورود تجهیزات و فرآورده‌های سلامت‌محور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر ظفرقندی با اشاره به انباشت بدهی‌های حوزه سلامت از بدهی حدود ۷۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت و هماهنگی با سران قوا، مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر شده و جلسات متعددی نیز با بانک مرکزی برای تسهیل تأمین و انتقال ارز برگزار شده است.

وی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مابه‌التفاوت آن به‌طور کامل برای حمایت از مردم پیش‌بینی شود؛ در غیر این صورت فشار معیشتی و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

وزیر بهداشت در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: راه برون‌رفت از چالش‌های موجود، استقرار انضباط علمی و اخلاق حرفه‌ای در تمام سطوح، تشکیل گروه‌های تخصصی برای تدوین پروتکل‌های تجویز به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها و حرکت به سمتی است که بیمار در بیمارستان یا داروخانه با هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه نشود.

دکتر ظفرقندی در پایان خواستار هم‌افزایی همه بخش‌های حاکمیتی برای اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی شد و تأکید کرد: مدیریت علمی منابع می‌تواند ضمن ارتقای بهره‌وری، فشار مالی بر مردم در حوزه درمان را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

پایان خبر